در اردیبهشت ۱۴۰۴، بسیاری از خریداران خودروهای ایران‌خودرو با شوکی جدید مواجه شدند؛ مبلغی معادل ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تحت عنوان «هزینه ارزش گواهی اسقاط» به قیمت نهایی خودروها افزوده شد. نکته جالب اینجاست که این مبلغ صرفاً به خودروهایی که به‌عنوان جایگزین خودروهای فرسوده عرضه می‌شوند تعلق نگرفت، بلکه به‌صورت سراسری روی تمام قراردادهای فروش این شرکت اعمال شده است.
پشت‌پرده این هزینه؛ نه تصمیم ایران‌خودرو، بلکه مطالبه‌ای دولتی
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این هزینه به هیچ عنوان سود یا درآمدی برای خودروساز محسوب نمی‌شود. بلکه یک نوع طلب دولتی است که از طریق قرارداد فروش خودرو از خریداران دریافت می‌گردد. در واقع، خودروساز صرفاً مجری دریافت این مبلغ بوده و هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است.
افزایش هزینه؛ ضربه‌ای دیگر به قدرت خرید مردم
با اعمال این مبلغ اضافی، قیمت نهایی خودرو برای مشتریان حدود ۳۰ میلیون تومان بیشتر از رقم اولیه اعلام‌شده خواهد بود. این افزایش ناگهانی در شرایطی اتفاق افتاد که بازار خودرو با کاهش تقاضا و رکود نسبی روبه‌روست و بسیاری از خریداران با مشکل تأمین بودجه روبه‌رو هستند.
ابهام، نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی
اعمال هزینه‌هایی با عنوان‌های نامفهوم و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، باعث افزایش نارضایتی و سردرگمی در بین مردم شد. بسیاری از متقاضیان خرید خودرو انتظار دارند که تمام هزینه‌ها از ابتدا به‌صورت شفاف اعلام شوند تا در فرآیند برنامه‌ریزی مالی خود دچار مشکل نشوند.
مطالبه‌ای برای شفاف‌سازی فوری
در چنین فضایی، لازم است نهادهای دولتی مربوطه پاسخ‌گوی نحوه محاسبه، هدف و دامنه شمول این هزینه باشند. چرا باید مبلغی با عنوان اسقاط به تمامی خودروها اعمال شود ، حتی به آن‌هایی که قرار نیست خودرویی فرسوده را جایگزین کنند؟
این اتفاق بار دیگر نشان داد که نبود شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، می‌تواند بازار را با چالش مواجه کند. در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق، نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی است، بلکه ضامن حفظ اعتماد عمومی و تعادل در بازار محسوب می‌شود. در ارابا به‌عنوان شبکه تعاملی نمایشگاه‌داران خودرو، تلاش ما بر این است که آخرین اخبار و تحلیل‌های قابل‌اعتماد را به‌دست مخاطبان واقعی این بازار برسانیم.
برای اطلاع از جدیدترین اخبار خودرو ایران به شبکه تعاملی ارابا بپیوندید.
