خودروسازی
یکی از صنایعی است که اغلب مردم از وضعیت آن ناراضی هستند.
نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز با آگاهی از این نارضایتی معمولاً مانور زیادی روی آن می‌دهند . شعارهای پرزرق‌وبرقی برای بهبود وضعیت آن تنظیم می‌کنند تا شاید بدین شکل بخشی از آرای مردم را به سمت خود بکشانند. بنابراین تقریباً تمامی کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای انجام تبلیغات، به وضعیت فعلی تولید و واردات خودرو نقد دارند.
قالیباف نیز اکنون در حالی سعی دارد خود را منجی آینده بازار خودرو معرفی کند.
در طول سال‌های گذشته همواره در سمت‌های ارشد حاکمیتی جای داشته و در پنج سال اخیر با حضور در رأس مجلس بخشی از تصمیمات را هدایت کرده است.
از این رو نمی‌توان نقش نهادهای تحت ریاست او را در وضعیت کنونی صنعت خودروسازی و بازار آن نادیده گرفت.
مجلس به عنوان یکی از سه قوه حاکمیتی در جمهوری اسلامی و البته مهم‌ترین نهاد ناظر بر اقدامات دولت می‌تواند از مسئولان مربوطه تولید و واردات خودرو سوال کند.
در صورتی که پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی همان مسئول دریافت نشود، به صورت قانونی می‌تواند او را استیضاح و از سمت خود برکنار کند. مانند همان اتفاقی که برای رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، رخ داد.
بنابراین در حال حاضر انتظار می‌رود قالیباف به جای نقد صنعت خودروسازی در قامت پاسخگوی وضعیت کنونی آن باشد. چراکه می‌توانست این نارضایتی را در مجلس و با سوال از عباس علی‌آبادی، وزیر فعلی صمت، نشان دهد. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برای جلب نظر مردم و شوی تبلیغاتی، اقدام به اظهار نارضایتی از وضعیت صنعت خودروسازی کرده است.
با فرض حضور او در رأس دولت چهاردهم احتمالاً در روی همان پاشنه دولت سیزدهم بچرخد . نه‌تنها واردات خودرو تسریع نشود، بلکه بهبود چندانی در کیفیت، قیمت و تیراژ تولید خودرو در ایران حاصل نشود.
او همچنین در میزگرد انتخاباتی ضمن انتقاد از مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی اعلام کرد:
«سهم دولت در ایران خودرو و سایپا به‌ترتیب هفت درصد و 17 درصد است .
اما به صورت غیرقانونی برای هیات مدیره تصمیم‌گیری کرده، مدیرعامل تعیین و قیمت خودرو را دستوری می‌کند. تمامی این موارد باعث افزایش بدهی شرکت‌های خودروساز می‌شود. در نهایت همین خودروها به دست خریداران می‌رسد که در مقایسه با کشورهای همسایه، حدود سه تا چهار برابر گران‌تر است.»
قالیباف ادامه داد:
«نیسان آبی تحویل خریدار می‌دهند که مصرف سوخت آن برابر با 13 لیتر در هر 100 کیلومتر است و می‌گویند قیمت بنزین باید به قیمت فوب خلیج فارس فروخته شود.
زمانی که مصرف خودروهای حاشیه خلیج فارس حدود چهار لیتر در هر 100 کیلومتر اعلام می‌شود، باید خودرو داخلی هم به آن قیمت و کیفیت دست پیدا کند و سپس قیمت بنزین آزاد شود. نمی‌شود بی‌عرضگی دولت را از جیب مردم پرداخت کرد.»
